التزامات حددها قانون حماية المستهلك على المورد من الغش التجارى.. التفاصيل

المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 9 لسنة 2018 أنشأ القانون رقم 181 لسنة 2018 ضمانات والتزامات قانونية على الموردين للحد من ارتفاع الأسعار وجشع التجار وضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، بالإضافة إلى منع الإجراءات المتعلقة بالاحتيال أو الممارسات غير العادلة، للحصول على المزيد مزايا مقارنة بالمنافسين الآخرين، فضلاً عن مساهمتها في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

تنص المادة على أنه يجب على المورد أو المعلن تجنب أي سلوك مضلل إذا كان هذا السلوك يتركز على أي من العناصر التالية:

1- طبيعة السلعة أو خصائصها الأساسية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.

2- مصدر السلعة ووزنها وحجمها وطريقة تصنيعها وتاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء صلاحيتها وشروط الاستخدام أو التحذيرات.

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية تنفيذه، بما في ذلك أي مبالغ تضاف إلى السعر، وخاصة قيمة الضرائب المضافة.

5- الجهة التي تصنع السلعة أو تقدم الخدمة.

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها والتحذيرات الخاصة باستخدامها وخصائصها الأساسية سواء ركزت على جودتها أو فوائد استخدامها.

7- شروط وإجراءات العقد وخدمة ما بعد البيع والضمان.

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي يحصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10- هناك خصم على السعر خلافا للحقيقة.

11- الكميات المتوفرة من المنتجات.

يتلقى جهاز حماية المستهلك شكاوى من المواطنين حول عدم التزام التجار وأصحاب المخابز السياحية بالأسعار المعلنة، بالإضافة إلى شكاوى من عدم استمرار المحلات التجارية في كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية على الخط الساخن رقم “19588”، أو من خلال موقع الوكالة .

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد