كيف تصدى القانون لمحاولات انتحال مهنة العلاج النفسى؟

القانون رقم قانون رقم 210 لسنة 2020 يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون رعاية المرضى النفسيين الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020 صدر القانون رقم 71 لسنة 2009 بتعديله بما يحفظ حقوق المرضى النفسيين والرعاية الصحية لهم في ضوء التطورات الملحوظة في مفاهيم الصحة النفسية. وطرق العلاج الحديثة المرتبطة به. ونستعرض فيما يلي اشتراطات وضوابط ممارسة العلاج النفسي لغير الأطباء.

وتأتي أهمية إقرار هذا القانون حفاظا على حقوق المرضى النفسيين والرعاية الصحية لهم، في ضوء التطورات اللاحقة التي شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وطرق العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ضوء اهتمام المجتمع الدولي اعترافا ودعما لهذه التطورات وقالت إن مهنة العلاج النفسي تعتبر من المهن الضرورية. ولذلك أصبح تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.

ويتصدى القانون لأية محاولات للتلاعب ومواجهة من يقلد العلاج النفسي، حيث نص في المادة (35 مكررا 2) من القانون على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسي أن يزاول مهنة العلاج النفسي ما لم يكن مرخصا له من الوزارة بذلك. الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص الشروط التالية: يالي:

1- أن يكون حاصلاً على الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

2- أن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً بجمعية الأخصائيين النفسيين أو إحدى جمعيات أو هيئات العلاج النفسي المعترف بها في مصر أو خارجها والمعتمدة من اللجنة.

3- اجتياز التدريب الأكاديمي والعملي الذي تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4- أن يجتاز المقابلة والاختبار الذي تنظمه اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- أن يطلب من المريض النفسي عرض نفسه على الطبيب النفسي إذا ظهرت عليه أعراض جديدة غير تلك التي سبق أن أكدها الفحص من قبل الطبيب النفسي، للتأكد من صحة الأغراض وسببها. ولا يجوز له الاستمرار في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي.

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد