"قوى النواب" ترجىء حسم مادة ترخيص مزاولة حرفة بقانون العمل بسبب التأمينات

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها تأجيل مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمتعلق بالراغبين في العمل للحصول على تدريب يحدد مستواهم وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية .

وتنص المادة 26 على أنه على كل من يرغب في مزاولة إحدى المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أن يقدم طلباً إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص مزاولة التجارة، محدداً في القرار شروط وقواعد وإجراءات منحه. الترخيص والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز مائة جنيه وفي حالات الإعفاء منه لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص يحفظ

يجب على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تبين مستوى مهارته وما يثبت تسجيله لدى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص في تلك الشهادة، وأحكام قياس المستوى المهاري، والجهات المسؤولة عن تحديد هذا المستوى، وشروط التقديم لها، المكان الذي يتم فيه تنفيذ كل سفينة، مستويات المهارة حسب التقدير. بعد نتائج الاختبارات الرسم المقرر بما لا يتجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة والعليا والمعاهد العليا والجامعات العاملة في مجال تخصصهم.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل المادة لمزيد من الدراسة، حتى يتسنى دراستها بشكل أكثر تفصيلاً من قبل كافة الأطراف المعنية مشروعاً.

وشهد الاجتماع حالة من الجدل حول المادة، إذ أصرت اللجنة على حصول الراغبين في العمل على ترخيص مزاولة المهنة بعد تلقي التدريب وتقديم رقم التأمين الذي يصدر من وزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية. تم الرفض، حيث أصر العامل على التأمين على نفسه منذ بداية طلب الترخيص.

وقال ممثل عن وزارة العدل إن شرط حصول الراغبين في العمل على التأمين كان في القانون السابق، ولم يذهب أحد ليؤمن على نفسه. وتابع: «نمنح ترخيصاً لمزاولة مهنة معينة».

وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل: “الاحتفاظ بالنص القديم هيسبب ارتباك والتأمين لن يفيد شيئا، أريده أن يسجل في التأمينات لأنه فعلا يريد رقم التأمين إلكترونيا دون الحاجة إلى حدده.”

وقال ممثل التأمينات الاجتماعية، إنه سيكون هناك صعوبة في تسجيل الباحث عن عمل في التأمين إذا لم يتم قبوله في اختبار المهارات، وتسجيله في مكتب التأمينات لا يعني أنه مؤمن عليه. وقال ممثل وزارة العدل: إذا كنت عاملاً وأعمل لحسابي فهل أنا ملزم بذلك؟

وبعد مناقشات طويلة قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل تأجيل المادة إلى الجلسة القادمة بعد سماع رأي كل طرف.