موازنه مستقلة للصناديق السيادية بالقانون.. اعرف التفاصيل

القانون رقم ونص القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء الصندوق السيادي، المملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، على أن يتمتع الصندوق بالاستقلال المالي والإداري، والمساءلة المالية عن الدولة.

وحددت المادة 9 من قانون إنشاء صندوق مصر موارده وهي:

1- رأس مال الصندوق المنصوص عليه في المادة (5) من القانون هو مائتي مليار جنيه مصري. ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري منها مليار . جنيه مصري يتم سداده على أساس التأسيس من الخزانة العامة للدولة، ويتم سداد الباقي حسب خطط الفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق. ويمكن زيادة رأس مال الصندوق اعتباراً من تاريخ التأسيس نقداً أو عيناً وفقاً للضوابط والإجراءات التي تتضمنها اللائحة. وتعتبر أموال الصندوق مملوكة للدولة.

2- الأصول التي تنتقل ملكيتها إلى الصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون.

3- العائد على استثمار أمواله واستغلال أصوله.

4- القروض والتسهيلات التي تحصل عليها، وعائدات إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى.

5- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة 10 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، ويجب أن تتبع معايير المحاسبة المصرية في إعداده وقوائمه المالية.

وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في التاريخ المحدد في نظامه الأساسي. يقوم الصندوق بإعداد البيانات المالية السنوية والربع سنوية، مع ترحيل الفائض من سنة إلى أخرى.

وتبقى الصناديق السيادية أحد الحلول غير التقليدية لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، من خلال جذب رؤوس الأموال لتمويل المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح باب المشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في تمويل المشروعات في مصر. مصر، بالإضافة إلى جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة إلى مصر، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية التي تعيق الاستثمار.

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد