خلى بالك.. الإزالة عقوبة الإعلانات المخالفة بالطرق العامة

ويحدد قانون تنظيم الإعلان شروط تنظيم الإعلان على الطرق العامة ويحدد العقوبات المفروضة على من يخالف هذه الشروط.

ونصت المادة الثانية من القانون على إنشاء هيئة تسمى “الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلان على الطرق العامة” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولى دون غيرها تحديد طبيعة الإعلان على الطرق العامة. الأسس والمعايير والقواعد التي تنظم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة والكاميرات، مع مراعاة النظام العام والآداب.

ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية الوزراء المسؤولين عن الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة وشؤون البيئة.

ويصدر بتنظيم الوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسؤول عن شؤون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الهيئة وتحديد مواردها المالية ونفقاتها ومن المسؤول عن تمثيلها للآخرين.

المادة الثالثة: لا يجوز نشر إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

ويصدر الترخيص بناء على طلب المعلن، وعلى الجهة المختصة أن تبت في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. ويعتبر مرور المدة المذكورة دون صدور قرار بمثابة موافقة ضمنية بشرط استكمال الطلب. المستندات المطلوبة، وذلك بعد إخطار الجهة المختصة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة أقصاها ثلاث سنوات بعد مراعاة متطلبات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة الحركة المرورية فيها.

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة السلطة المختصة.

ويجوز للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص وفقاً لمتطلبات تنظيمية أو تخطيطية جديدة أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق صاحب الترخيص في الحصول على التعويض.

وفي ذات السياق، نصت المادة 9 من القانون على أن يعاقب كل من قام بوضع إعلان أو لافتة أو تسبب في مخالفته لهذا القانون والقرارات المنفذة له، بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة تكلفة الإعلان. الأعمال وبما لا يزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.

وفي جميع الأحوال يتم اتخاذ قرار بإزالة الإعلان أو اللافتة وإلزام المخالف بإعادة السلعة إلى حالتها الأصلية وسداد ضعف الرسوم المقررة للرخصة التي يحددها الحكم، يجوز للسلطة المختصة أن تفعل ذلك على نفقتها. على نفقته الخاصة، ولا يجوز تحميله المسؤولية عن أي ضرر يحدث.

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد