تعرف على عقوبة إلقاء المخلفات بالطريق العام فى القانون

القانون رقم وينص القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة بصيغته المعدلة آخر مرة عام 2020 على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه”. جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

رمي أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر على الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفارغة غير المخصصة لإلقاء النفايات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في المواقع الأثرية أو في مجرى النيل. القنوات أو المصارف أو شواطئ البحار.

وفي حالة العود تكون العقوبة السجن والغرامة على النحو المبين في الفقرة السابقة.

وتقوم الوحدة المحلية المختصة بتكليف الجاني بإزالة آثار الجريمة في الوقت الذي تحدده.

فإذا لم يقم بذلك، تقوم هذه الجهة بإجراء الإزالة الإدارية على نفقته وحجز رخص سائقي المركبات المستخدمة في الجريمة وسحبها لمدة شهر. الأدوات والمعدات، وفي حالة الإدانة يتم الحكم بمصادرتها.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من:

رمي أو وضع القمامة أو القذارة أو المياه القذرة أو النفايات غير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في غير الأماكن المخصصة لها.

ويجوز للوحدة المحلية المختصة تكليف الجاني بإزالة أسباب الجريمة خلال المدة المحددة له وإلا إزالتها على نفقته وتحصيل النفقات بالطريقة الإدارية.

ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة، مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه للمارة، وخمسة آلاف جنيه لبقية الجناة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ارتكاب الجريمة. تاريخ القبض على الجريمة ويتضاعف هذا المبلغ في حالة تكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجزائية على هذا الأساس.

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد