وتنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك على أن منع تداول المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع بإخفائها أو عدم عرضها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي طريقة أخرى يعاقب عليه بالسجن لمدة سنة والغرامة. تصل إلى 2 مليون جنيه.
- الرئيس السيسى يوجه بانتظام سداد مستحقات الشركات بقطاع البترول والغاز
- وصول حمو بيكا لقسم شرطة الدخيلة على ذمة قضايا.. منها إقامة حفل بدون تصريح
- مجلس النواب يجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام
وألزم أصحاب المنتجات الاستراتيجية لأغراض غير الاستخدام الشخصي بإخطار الجهة المختصة عن البضائع المخزنة لديهم وكمياتها، ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لمدة محددة والرقابة عليها. لتعميمها والجهة المسؤولة عنها، وكان من المقرر نشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
- مجلس النواب يجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام
- السجن المشدد عقوبة تزوير الأختام أو الإمضاءات الحكومية فى عدة حالات.. اعرفها
- تفاصيل وشروط الترخيص لإنشاء فرع لبنك أجنبى فى مصر
كما نصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على أن كل من يخالف أحكام المادة (8) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز. 2 مليون جنيه أو ما يعادلها من البضائع محل الجريمة أيهما أكبر، وفي حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة. بحد أقصى 5 سنوات، وتتضاعف قيمة الغرامة في حدها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
