القانون يجيز غلق المحال العامة إداريا فى 9 حالات.. اعرفها

قانون المحل العام رقم . قانون رقم 151 لسنة 2019 يحدد عدداً من الجرائم المؤدية إلى الغلق الإداري للمحال العامة والتجارية وينص القانون على أنه يجوز إغلاق المحل العام إدارياً في الحالات التالية:

1 – مخالفة أحكام تشغيل المحل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والعلم بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإشعار، ومسافة الترخيص و سدادها في حالة وفاة صاحب الرخصة، وعدم تركيب كاميرات المراقبة.

2- القيام بأفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 – مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 – مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحدد في الرخصة سواء على الطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو في أي مكان آخر على نحو يشغله كلياً أو جزئياً دون ترخيص.

5- إذا لم يعد المحل مستوفياً للشروط التي يتطلبها هذا القانون.

6- عدم توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7- المقامرة أو الاتجار أو بيع المشروبات الروحية أو المخمرة أو الكحولية بالمخالفة للقانون.

8- إذا نشأ عن بدء النشاط التجاري اضطراب جسيم يضر براحة السكان المجاورين.

9- مخالفة الضوابط الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بممارسة النشاط.

ويحدد القانون المقصود بالمكان العام بأنه: “كل منشأة تستخدم لمزاولة أي عمل تجاري أو حرفي أو لتقديم خدمات أو ترفيه أو ترفيه أو احتفالات للمواطنين بكافة الوسائل بهدف تحقيق الربح سواء تم بناؤها أو البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي منشأة أخرى، سواء كانت على أرض فضاء أو على العوامات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، باستثناء السياح والفنادق. والمنشآت الصناعية.” وسيطبق القانون على المؤسسات الصناعية والتجارية. ومزعجة للراحة، والترفيه.

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد