قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه إحدى ثمرات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي نفس الوقت روعيت التطور التكنولوجي في نظام القضاء ودوره في حل مشاكل عدم العثور على مخاطبات، ومن ثم الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الأساسية الجديدة مواجهة.
وأكد النائب عمرو القطامي أن مشروع القانون الجديد يمس كل المصريين، خاصة أنه ينظم كافة الحقوق والحريات، ولذلك جاء التشريع لتحقيق العدالة وترسيخها ووضع حد لكثير من المشاكل في المجتمع. القانون الحالي الذي يؤكد أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنوعت التشريعات بهدف أن تكون حاجزا أمام ما تتعرض له الدولة المصرية، في مختلف التخصصات و القطاعات ولعل في الفترة الأخيرة هناك حزمة من التشريعات التي خرجت وكان لها أثر كبير في كافة القطاعات.
وأشار القطامي إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية يعد من أهم مشاريع القوانين للعدالة، إذ يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني، بهدف الارتقاء بالحقوق والحريات. ويعتبر بمثابة دستور ثان للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم، كما يتضمن العديد من المزايا والامتيازات، وهو ما يعتبر انتصاراً جديداً في مجال حقوق الإنسان وتطبيقاً ممتازاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويعتبر التشريع ثورة تشريعية. المحاكمة العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
