مجلس النواب برئاسة المستشار د. وافق حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة (26) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على وجوب تلقي مأموري الضبط القضائي التقارير والشكاوى التي ترد إليهم عن الجرائم، وإحالتها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم الحصول على كافة الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل التحقيق في الوقائع التي يتم إبلاغهم بها أو التي يعلنونها بأي شكل من الأشكال.
وكان نص المادة (26) كما وافق عليها المجلس كالآتي:
ويجب على مأموري الضبط القضائي تلقي البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وإرسالها فوراً إلى النيابة العامة. يعلنون بأي شكل من الأشكال. ويجب عليهم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة.
- مجلس النواب يقر حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
- المؤتمر: استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تعزيز مكانة مصر التكنولوجية
- حزب الحرية المصرى: نتعاون مع الدولة فى قضية الوعى ونحارب الشائعات
يجب أن تدون جميع التصرفات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقعة منهم، يبين فيها زمان الإجراء ومكان حدوثه. ويجب أن تشتمل هذه المحاضر أيضًا على توقيعات الشهود والخبراء الذين استمعوا إليها، مع إرسال الأوراق والمضبوطات إلى النيابة العامة.
ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات البطاقة الوطنية للمتهم فور التحقق من هويته، وإرفاق مستخرج من تلك البيانات بالمحضر.
