أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أهمية مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بحضور وزير العدل، بما يعكس الشفافية والجدية خلال صياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. تعتبر الإجراءات خطوة مهمة في تحقيق تقدم حقيقي في تعزيز حقوق الإنسان وإقامة نظام قانوني عادل. حماية حقوق الأفراد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
- فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2025/2026
- وكيل "تشريعية الشيوخ": العفو عن 54 من أبناء سيناء إعلان عن قوة وصلابة الدولة
وقال عضو اللجنة العامة في بيان له، إن هذه المناقشات لهذا القانون العام تهدف إلى تحقيق العدالة الكاملة دون المساس بالضمانات للمحكوم عليهم، وإرساء أفضل الضمانات للمتقاضين، في ضوء أهمية الجرائم وآثارها. على المتهم وأسرته، ويعتبر ذلك نقلة نوعية نحو ضمانات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وتقليص مدته، ووضع البدائل المناسبة لها، بالإضافة إلى تحديد آليات التعويض عنها.
كما أكد أن تعديل القانون الحالي ضرورة ملحة لحماية حقوق المتقاضين وتخفيف الضغط على المحاكم، لافتا إلى أن دعم رئيس الجمهورية لهذا التوجه أعطى دفعا قويا للإسراع بمناقشة القانون.
وأشاد سيد سمير بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة في صياغة التعديلات، بما في ذلك أعضاء مجلس النواب وممثلي الحكومة والمجالس القضائية، والالتزام بمطالب نقابتي الصحفيين والمحامين، مؤكدا أننا ‘ الحوار الدستوري الوطني.
