مجلس النواب يوافق على 31 مادة من قانون الإجراءات الجنائية

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار د. بدأ حنفي الجبالي رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية وعدنان الفنجري وزير العدل وعبدالله حليم علام نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النواب اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، ممثلو نقابة المحامين، مجلس الشيوخ، مجلس المحكمة العليا، وزارة الداخلية، مجلس مستشاري الوزراء، المجلس الوطني لحقوق الإنسان. الناس، وأساتذة القانون الجنائي.

ووافق المجلس خلال الجلسة على إصدار المواد والمواد من 1 إلى 31 من مشروع القانون وفقا لما توصلت إليه اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، دون إجراء تعديلات جوهرية. هم.

شهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من المستشارين على بعض مواد مشروع القانون، حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتشمل جريمة زنا الرجل أو الزوجة جريمة شكوى حول جريمة التبليغ، موضحاً أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو ما رفضه. بشأن رفع الدعوى الجزائية مع حق الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحا أن هذه المواد تتعلق بالإجراءات. إن تحريك الدعوى الجزائية لا يؤثر على جريمة الزنا في حد ذاتها، إضافة إلى ما أكده د. وأكد علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية أن هذه المواد بحسب ما توصلت إليه اللجنة المشتركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما طالب أحد ممثلي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة 15 من مشروع القانون، والتي تنص على أنه “يجوز لمحكمة الجنايات بمرحلتيها أو محكمة النقض، إذا وقعت أفعال مخالفة لأوامرها، أو الاحترام الواجب أو التأثير على حكمه أو الشهود، وكان فيما يتعلق بطلب أو مسألة منظورة أمامه إقامة دعوى جنائية ضد المتهم لتقديمها وفق المادة (13) من هذا القانون، وطلب إضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة مبرراً ذلك كضمانة إضافية للمحامين، الذين من قبل نقيب المحامين نقيباً وتم رفض لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والنواب المستقلين، مؤكدين أن النص بالشكل الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، على ضوء الواقع أن هذا النص لا علاقة له بجرائم الجلسة.

وبنهاية جلسة اليوم، وافق المجلس على 31 مادة من مشروع القانون، على أن يواصل المجلس مناقشة بقية المواد في الجلسات العامة المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top