نائب بـ"الشيوخ": مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تؤكد الاستماع لمختلف الآراء

النائب د. قال علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المناقشات المكثفة بمجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة تهدف إلى تعزيز المنظومة القانونية في مصر وضمان حقوق المواطنين وفقا للمعايير المحلية والدولية. التطورات القانونية.

وأكد مهران أن هذه المناقشات في غاية الأهمية، والتي تهدف إلى إصدار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة ويعزز سيادة القانون.

وأوضح أن المناقشات الجارية تأتي في إطار حرص المجلس على تحديث الإطار التشريعي للقوانين الجنائية، بما يضمن التوازن بين حقوق الأفراد وواجباتهم وتحقيق سلامة المجتمع واستقراره.

وأضاف أن القانون الجديد يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين سرعة وكفاءة التقاضي، بما يسهم في تحقيق العدالة السريعة.

وأشار عضو الصحة بمجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يسعى إلى معالجة العديد من الثغرات القانونية التي أدت إلى تأخير الفصل في القضايا. حقوق المجتمع في تحقيق الأمن والعدالة.

وأكد النائب علي مهران أن هذه المناقشات تمثل تجسيدا لحرص الدولة على الاستماع لمختلف الآراء لضمان إصدار قانون يعكس تطلعات الشعب.

وأشاد العين بالدور المهم الذي يلعبه الحوار المجتمعي في هذه المرحلة، حيث يشارك الخبراء القانونيون والقضاة والمحامون في إثراء المناقشات وتقديم المقترحات البناءة التي تعمل على تحسين جودة التشريعات وتحقيق أهدافها.

ورأى أن الإصلاحات المقترحة ستسهم في تعزيز النظام القانوني المصري وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.