وحدد القانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي يعد أول تشريع ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء وفق الاتفاقيات الدولية، إطار مرجعية وتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وتنص المادة الثانية من القانون على إنشاء لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها القاهرة.
اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية عن أعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- البت في طلب اللجوء وفقاً للمادة (7) من هذا القانون.
- إزاى هتتحاسب على الموبيلات المستوردة استخدام شخصى أو حالات إتجار؟
- أخبار 24 ساعة.. وزير الأوقاف يشيد بقرار وقف الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
- إخلاء سبيل حمو بيكا وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده
- هيئة الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بسبب نوعية الملابس
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
- أخبار 24 ساعة.. وزير الأوقاف يشيد بقرار وقف الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم
- أجواء شديدة البرودة وصقيع بهذه المناطق.. تحذيرات طقس اليوم الخميس 26-12-2024
وحددت المادة الثالثة تشكيل تلك اللجنة، حيث نصت على أن تتكون اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتكون اللجنة المختصة ممثلة برئيسها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية في عضوية اللجنة المختصة، كما يجوز للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه ضرورياً من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
تعد اللجنة المختصة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن نتائج أعمالها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد صلاحياتها ونظام عملها وتعيين رئيسها ومدتها ومعاملتها المالية واختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون الأمانة الفنية ويساعده في أداء المهام الموكلة إليه عدد كاف من الموظفين المنتدبين إلى اللجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.