المستشار د. أعلن حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الأخيرة في العام الميلادي الحالي 2024، بعد التوصل بالمادة 61 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية، مع الدعوة لجلسة أخرى في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد، 12 يناير 2025.
وفي نهاية الجلسة، هنأ رئيس مجلس النواب الشعب المصري الكريم بالعام الجديد، كما هنأ الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء 7 يناير. كما تقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصالات السياسية، بالتهنئة لجميع المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد، وكذلك أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد الجديد.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة جديدة تتفق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتجنب الكثير من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الجهات التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتوافق مع التطور التكنولوجي.
كما يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وتحقيق الاستقرار المنشود في القواعد الإجرائية، كما يتضمن المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري. . وبما يليق بالجمهورية الجديدة، كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة في هذا الشأن.
