دكتور. أكد محمد مجدي، أمين سر حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الدولة المصرية مكنتنا من التغلب على كافة التحديات الاقتصادية، ومواجهة كافة التحديات نتيجة التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. لتشجيع المستثمرين من خلال مشروع الإصلاح الضريبي الذي أطلقته الحكومة لتحقيق أهداف الدولة في تشجيع وجذب الاستثمارات، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية، وتلبية متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين المختلفة.
- تعرف على آليات تصدير السلع فى القانون
- استشهاد كوادر طبية حرقا بعد إضرام قوات الاحتلال النار بمستشفى كمال عدوان
وقال محمد مجدي، إن الدولة المصرية تمكنت من التغلب على كافة القيود المفروضة على تأسيس الشركات لتشجيع الاستثمارات، وهناك حاجة لدعم تعدد الموافقات والوقت الطويل اللازم للحصول عليها، لتسهيل تراخيص مزاولة الأنشطة، إلى تفضيلية معالجة الشركات المملوكة للدولة، وتوحيد الأطر لجميع الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة المشكلة. إدخال متطلبات الإنتاج وتخفيف الأعباء الإضافية على المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
- استشهاد كوادر طبية حرقا بعد إضرام قوات الاحتلال النار بمستشفى كمال عدوان
- تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية - اليوم السابع
- 4 فئات بالقانون تسرى عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن تحرك الحكومة لإصلاح النظام الضريبي يعد خطوة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، نظرا لأن وجود نظام ضريبي شفاف وفعال يمكن أن يجذب المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس الأموال. لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تساهم في تشجيع الاستثمارات بكافة أنواعها لدعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير فرص العمل للشباب، وتوفير الأموال الصعبة للدولة، وفرص الاستثمار المتاحة بمختلف المحافظات بما يحسن استغلالها.
- موازنه مستقلة للصناديق السيادية بالقانون.. اعرف التفاصيل
- الحكومة: 5055 وحدة وفيلا سكنية سيتم طرحها للمصريين بالخارج ضمن "بيتك فى مصر"
- وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
وأشار مجدي إلى أن إصلاح النظام الضريبي يشمل تقديم التسهيلات والتسهيلات ويعمل على تطوير خطوات إصلاحية كبرى من شأنها القضاء على الغالبية العظمى من المشكلات التي يواجهها مجتمع الأعمال والمستثمرين ويعمل على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة وزيادة وتعظيم الاستثمارات الحالية، مما يشير إلى أن الهدف هو سياسة ضريبية مستقرة. تشريعات ضريبية واضحة وقابلة للتطبيق، وإدارة ضريبية فعالة قادرة على التنفيذ، ومجتمع ضريبي ملتزم يعي أهمية دفع الضرائب حتى يتمكن الجميع من دفع حصتهم العادلة من الضرائب.