وحرص قانون حماية المستهلك على وضع العديد من الضوابط لحماية حقوق المستهلك أثناء عملية البيع والشراء، ولعل من بينها حق المستهلك في إرجاع المنتج بعد شرائه.
وتنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من استلامها، ودون الإخلال بأي ضمانات. أو شروط قانونية أو اتفاق أفضل بين المستهلك والوكالة لتحديد فترات أقصر نظرا لطبيعة بعض السلع.
- بعد قليل.. تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء من مصانع غزل المحلة
- مجلس النواب يوافق على إقامة الدعوى الجنائية من محكمتى الجنايات أو النقض
- المستندات المطلوبة من العمالة غير المنتظمة للتأمين عليها.. اعرف التفاصيل
استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإرجاع في الحالات التالية:
1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع استبدالها أو إعادتها، أو تجعل من غير الممكن إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
2- إذا كانت السلعة سلعة استهلاكية قابلة للتلف.
3- إذا لم تكن السلعة بحالتها التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4 – إذا كانت من السلع المصنعة وفق مواصفات خاصة يحددها المستهلك، وكانت البضاعة مطابقة لهذه المواصفات.
5- الكتب والصحف والمجلات والبرامج الإعلامية وما في حكمها.
ويجوز أن تضيف اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات أخرى.
وحدد جهاز حماية المستهلك البيانات المطلوبة في حالة تقديم الشكوى عبر الخط الساخن “19588” أو التواصل مع الجهاز عبر الصفة الرسمية “فيسبوك”، على أن يقدم المشتكي الأوراق والمستندات المؤيدة لصحة الشكوى.
