وأخضع قانون الاستيراد والتصدير السلع التي حددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات لعدد من الآليات والضوابط.
وبموجب القانون لا يجوز تصدير البضائع الخاضعة للرقابة إلا بعد الحصول على شهادة فحص بأنها مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة. ويجب تصدير البضائع خلال المدة المحددة في الشهادة المذكورة، وإذا انتهت صلاحيتها دون تصدير فيجب الحصول على شهادة جديدة.
- الحرية المصرى يناقش دور الأحزاب فى التوعية السياسية فى ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية
- رئيس الوزراء: نسعى لتسريع وتيرة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري
- وزير الزراعة: المزارعون عصب الأمن الغذائى والوزارة فى خدمتهم
وينص القانون على أنه لا يجوز استيراد البضائع التي تخضع لرقابة الجودة عند الاستيراد إلا بعد فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة أو إذا كانت مصحوبة بالفحص أو المراجعة. الشهادة التي تمت الموافقة عليها. من قبل السلطات المصرية بما يثبت توافر تلك الشروط والمواصفات. يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه، بناءً على طلب الوزير المختص، استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات الواردة في المادتين (9، 10)، حسب الأحوال.
- الحرية المصرى يناقش دور الأحزاب فى التوعية السياسية فى ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية
- العربى للعدل والمساواة: الشائعات تؤثر على الفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة
- وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية
تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات التفتيش والتحقيق في الرسائل وإبلاغ صاحب الشأن بالنتيجة وظروف التظلم من نتيجة التحقيق وكيفية الفصل فيه والجهات التي تصدره النتيجة. شهادات الفحص والمراجعة المحددة في المادتين 9 و10.
