القانون يضع التزامات على الشركات المزاولة لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة

ويحدد القانون قواعد وضوابط ممارسة أنشطة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للشركات المرخص لها بمزاولتها، ومعايير الملاءة المالية، وقواعد الرقابة عليها والإشراف عليها.

وفي هذا الصدد، وضعت هيئة الرقابة المالية معايير تتعلق بمنح التمويل، والتي تشترط على الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار عند ممارسة نشاط تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الالتزام بالقواعد التالية:

1- يجب أن يمنح التمويل لكل مشروع على حدة، ولا يجوز أن يكون التمويل على شكل تمويل جماعي لعدد من شركات المشاريع في ضوء احتياجات المشروع التمويلية وجدارته الائتمانية.

2- وجود نظام فعال لتقييم المخاطر قبل منح التمويل للعملاء يساعد على قياس الجودة الائتمانية لكل تمويل على حدة.

3- إجراء مراجعة ائتمانية للتمويل الممنوح لجميع العملاء مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية.

4- التأكد من استيفاء الشروط والضمانات وإتمام كافة المستندات القانونية قبل صرف التمويل للعملاء.

5- وجود قاعدة معلومات ائتمانية تتيح التنبؤ بأية تغيرات قد تطرأ على أوضاع العملاء.

6- القيام بمراجعة العملاء غير المنتظمين وإعداد تقارير ربع سنوية عنهم لعرضها على مجلس إدارة الشركة.

7- توافر نظام متابعة الائتمان بعد تخصيص التمويل للتأكد من تنفيذ شروط الموافقة الائتمانية.

8- قبول طلبات العملاء للسداد المعجل على أن لا تزيد عمولة السداد المعجل إذا أضيفت من قبل الشركة على (5%) من المبلغ المراد تعجيله والمدة المتبقية له العميل عند تمويل المنحة .

9- عدم منح التمويل بالعملة الأجنبية إلا إذا كان لدى العميل مصادر دفع متاحة بالعملة الأجنبية ويتعهد باستخدامها للسداد.

10 – الالتزام بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2019. 18 لسنة 2019.