أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن المناقشات الحالية حول قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، تعكس ممارسة سياسية عميقة، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وحقوق المتهم. . مع ضمان كفاءة العدالة في التعامل مع القضايا الجنائية. آثارها على المتهم وأسرته، مما يعتبر نقلة نوعية لضمان ضمانات حقوق الإنسان، دون المساس بقواعد المحاكمة العادلة. حقوق الدفاع، وكذلك تخفيف العبء عن محكمة التمييز.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه من خلال هذه المناقشات يتبين التزام مجلس النواب بإكمال عملية تحديث التشريعات التي تواكب التطورات القانونية والدولية، حيث يتم العمل على تصحيح أي نقص القانون لبيان ما قد يعيق تحقيق العدالة، والتأكد من ملاءمة قانون الإجراءات الجزائية لتوفير محاكمة عادلة وشفافة. يؤكد على ضرورة أن يكون القانون أداة فعالة لضمان حقوق الدفاع للمتهمين، مع تحسين الوصول إلى العدالة. لجميع شرائح المجتمع.
وأضاف النائب أحمد عاشور، أن هذه المناقشات تأتي في وقت حساس، حيث يستدعي الوضع الحالي في مصر ضرورة تنفيذ إصلاحات قانونية تضمن حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت مكافحة الجريمة وحماية المجتمع.
وأكد عاشور أن هذه المناقشات لا تقتصر على مجرد تعديل قانون، بل هي جزء من رؤية شاملة لعملية إصلاحية تهدف إلى تطوير النظام القانوني لمواكبة التطورات الحديثة والشفافية وتحسين المساءلة، وتحقيق المصلحة العامة. في إطار العدالة والمساواة للجميع.
