هناك جهات معفاة من الرسوم الشهرية لإدارة النفايات، حددها قانون إدارة النفايات تنص المادة 34 من قانون إدارة النفايات على أن تكون وحدات إدارة النفايات البلدية المتكاملة في السلطة المختصة في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والبلدات . تقوم هيئات المجتمع العمراني الجديد، بنفسها أو بواسطة الغير، بتحصيل رسم شهري مقابل خدمات الإدارة المتكاملة للنفايات التي تقدمها، أو إحدى هذه الخدمات، من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون. لتصنيف الفئات التالية:
1- من اثنين إلى أربعين جنيهاً شهرياً للوحدات السكنية.
2- من ثلاثين جنيهاً إلى مائة جنيه شهرياً للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة كمقرات للأنشطة المهنية والتجارية.
3- بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه شهرياً للمؤسسات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والمرافق التعليمية الخاصة.
4- بما لا يزيد على عشرين ألف جنيه شهرياً للمنشأت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستخدمة للأنشطة التجارية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية والفنادق والمرافق الرياضية وما في حكمها من منشآت أو أنشطة.
وتعفى دور العبادة من دفع هذا الرسم، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة.
وتحدد إجراءات وفئات الرقابة على هذا الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. ويمكن زيادة هذه الفئات بنسبة 10% كل سنتين لنفس الأداة. على ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
ويتم تحصيل هذا الرسم عن طريق الدفع الإلكتروني أو نقداً من قبل وحدات الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية في الجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من قبل شخص معين من القطاع العام أو الخاص أو الجهات الحكومية.
ولا يخل الالتزام بدفع الرسم المذكور أعلاه بأي عقود أو اتفاقيات أو بروتوكولات خاصة قد تبرمها المؤسسات المحددة في البندين (3) و(4) من الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يتعلق بخدمات إدارة النفايات البلدية و قيام الوحدات المحلية المختصة بالمحافظات وأجهزة المجتمع الحضري بتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. يأخذ
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة، بما في ذلك أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.
