نائب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة كبيرة فى ملف الحقوق والحريات

قال النائب ابراهيم الديب عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجزائية تناول مجموعة من المواد المهمة التي تساهم في تحقيق نظام قانوني أكثر كفاءة، خاصة تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي.

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن مشروع القانون يعد خطوة مهمة نحو تحسين العدالة في الوقت المناسب في مصر ويعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، ويراعي التكنولوجيا الحديثة لتسريع التحقيقات. وضمان احترام حقوق الدفاع، وبالتالي فإن القانون الجديد يعكس حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتوافق مع تطورات العصر.

وأكد النائب ابراهيم الديب، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة تنفيذ العدالة، ضمن إطار زمني مناسب دون المساس بحقوق مختلف الأطراف، وتشديد العقوبات على الجرائم التي ترتكب تهديد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب، ويحمي المجتمع من أية انتهاكات، وفي الوقت نفسه تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق الإنسان. مصلحة المجتمع، مع الإشادة بالدور الذي قام به مجلس النواب في تحقيقها. الهدف من خلال مناقشات مستفيضة ومتأنية مع مختلف الأطراف المعنية.

وأشاد النائب بما تضمنه مشروع القانون، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، النص صراحة على أن للمساكن حرمة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والزمان والغرض، وإضافة تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض على المواطنين وتفتيشهم ودخول المنازل وتفتيشها، وأخيراً التأكيد على بشأن الاختصاص الأصيل للنيابة العامة في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية ومباشرتها. وفقا للمادة 189 من الدستور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top