قالت النائب شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو أمانة المرأة المركزية بالحزب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر دستور مصر الثاني، وأصبح نقطة تحول خطيرة في الطريق. تحقيق العدالة الكاملة والانتصار لنصوص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لما تحتويه من مكتسبات عديدة وضمانات داعمة للحقوق والحريات.
وأكد عليش في تصريحات خاصة لليوم السابع أن المناقشات الجارية حول مشروع القانون تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمة على اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها تحسين التطبيق. مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار الجهود المبذولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتضمن العديد من المزايا والفوائد، أهمها تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتعديل حالات التعويض عن الحبس الخطأ، واستحداث قانون وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج في قوائم المراقبة، بالإضافة إلى إلغاء الإكراه الجسدي واستبداله بالعمل من أجل الصالح العام.
- حزب المؤتمر: توجيهات الرئيس بتعظيم عائد قناة السويس تعزيز للاقتصاد الوطنى
- عضو تأسيسية الجبهة الوطنية: الحزب يستهدف تعزيز الحوار ونرفع شعار مصر للجميع
- نقيب التمريض: قانون المسئولية الطبية خطوة نحو تحسين منظومة الرعاية الصحية
وأشار عليش إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا مراعاة الجانب الإنساني، بما في ذلك تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على النساء الحوامل، وتوفير الحماية لحقوق أصحاب الهمم وكبار السن خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل الاتصال ومطالبة الجهات القضائية بإثبات الرقم الوطني للمتهم تفاديا… لأخطاء في تشابه الأسماء.
