أكد محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، أن هناك عدة أسباب وراء قرار نقابتي المهندسين والمحامين والصحفيين بوقف العمل مع سلاسل معامل التحاليل التجارية. المختبر والبرج وألفا) بعد فترات طويلة من المفاوضات بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة وتحفظ حقوق أعضاء النقابة وتضمن المساواة الأسعار.
وأشار إلى أن هذه الأسباب تتلخص فيما يلي:
العقود المبرمة بين نقابة الصحفيين والمختبرات الثلاثة تنص على التجارة بأسعار نقابة الأطباء المناسبة، وللأسف تولى مجلس نقابة الصحفيين الجديد المهمة، وأن هناك إخلالا بهذه العقود، وأن أسعار المعامل الثلاثة كانت 30٪ أو أكثر بقليل من أسعار أي مختبرات أخرى. ولذلك رفض المجلس أي زيادة، وتم تثبيت أسعار العام السابق، وهذا أقصى ما يمكن فعله.
وأكد أنه في نهاية عام 2018، لم يكن لدى اتحاد نقابات المهن الطبية مدير لإقرار الزيادة السنوية، وهنا جاء المسؤولون ليصدروا قائمة هجينة تسمى (المهن غير الطبية) للتعامل مع النقابات الأخرى، مع وجود الزيادة التي في 2019 كانت 10 أضعاف أسعار نقابة الأطباء % وللأسف المسؤولين وقتها وافقوا على نقابة الصحفيين حتى زادت الإخلال بالعقد، ومن ثم استمرت هذه الزيادة في الارتفاع سنويًا. سنة بعد سنة حتى وصلت النسبة إلى 30%.
وأشار إلى أن تكلفة تحليل الدم في العام الجديد تبلغ 51 جنيها، بينما في قائمة المهن غير الطبية تبلغ تكلفتها 90 جنيها. وهذا الفارق لا يمكن القبول به، خاصة وأن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية ارتفعت بنسبة 20% نتيجة ارتفاع الأسعار. فحص الدم كان 43 جنيها وفي العام الجديد وصل إلى 51 جنيها.
وتابع أن المفاوضات استمرت خلال الفترة الماضية، وأصرت النقابات الثلاث للمهندسين والمحامين والصحفيين على عودة الأمور إلى شكلها الأصلي. لأن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 20% لكن المعامل رفضت، فعملنا تنازلاً لم يكن سوى زيادة 5% فقط على أسعار نقابة المهن الطبية، لكن للأسف المعامل ترفضه. حل وسط أيضا.
وعندما هددت المعامل الثلاثة نقابة الصحفيين بوقف التداول لأننا لم نرفض الزيادة المفرطة في الأسعار (42% فوق نقابة الأطباء)، تواصل النقيب خالد البلشي مع عبد الحليم علام نقيب المحامين واتفقوا على التوقيع ستكون مشتركة عندما هددت المختبرات نقابة المحامين بكتاب، النقابة لنظام فترة على المختبرات الثلاثة وأغلقت المعامل، مما أدى إلى عودة المعامل إلى المفاوضات، وبالفعل تم الاتفاق على تحديد السعر مع الصحفيين. ، وعدم زيادتها خلال العام الماضي، كما أجبرهم نقيب المحامين على عدم الموافقة على أي زيادة إلا بعد الانتخابات (التي جرت في آذار/مارس)، ثم أقر الزيادة لها في أيار/مايو الماضي العام الماضي، ورغم الزيادة التي أقرها، إلا أن أسعار المحامين والمهندسين ظلت أقل من أسعار الصحفيين بأكثر من 12% رغم استقرارنا في الأسعار، حيث لم يكن من الممكن – تخفيض الأسعار عما أقرته المجالس السابقة.
- هبوط اضطرارى لطائرة روسية فى مطار شرم الشيخ الدولى بسبب عطل فنى مفاجئ
- اللى بيروح بيرجع.. خطوات تحمي فلوسك المحوّلة بالخطأ عبر Instapay
- الإصلاح والنهضة: توجيهات الرئيس بتجاوز التحديات تعكس الحرص على البحث عن الحلول
وقال إن هناك جملة من الأضرار تقع على الصحفيين دون غيرهم، وهي أن أسعار نقابة الصحفيين أعلى بنسبة 30% من أسعار نقابة المهن الطبية، خلافا للعقد الذي تحدد الصفقات مع أسعار نقابة الأطباء، ولكل نقابة من النقابات، يحصل اتحاد نقابات المهن الطبية (أطباء – أطباء أسنان – بيطريون – صيادلة – محامون – مهندسون) على خصم 5% على كل مطالبة مالية من هذه المعامل، بينما يحصل نقابة الصحفيين تحصل على 1% فقط، وجميع النقابات السابقة أسعارها في المحافظات أقل بكثير من أسعارها في القاهرة الكبرى، ولكن للأسف أسعار نقابة الصحفيين في القاهرة الكبرى مثل الأسعار في المحافظات، وهي في إطار التبعات الموروثة التي سعينا لتصحيحها، وتوضيحها في العام الجديد 2025، قيمة تحليل صورة الدم في اتحاد المهن الطبية إلى 51 جنيها فيما بلغت قيمة المحافظين في العام الجديد 43 جنيها للشركات، ورغم ذلك يصرون على سعر جديد أغلى تعيين.
- الإصلاح والنهضة: توجيهات الرئيس بتجاوز التحديات تعكس الحرص على البحث عن الحلول
- كيف تقلل من فاتورة الكهرباء الشهرية دون التضحية بالراحة؟
وأضاف أن ذلك لأن نقابة الصحفيين هي الأقل عددا بين النقابات الأخرى، وهو ما يدفع الجهات الطبية للتعامل معنا من منظور الأرقام، لكن التحالف مع نقابتي المهندسين والمحامين يمنحنا مزايا كبيرة في التفاوض . مع السلطات، ومعالجة مسألة الأرقام التي نعاني منها، فيما يستفيدون من قدرتنا على الطباعة والنشر على نطاق واسع في الصحافة، ويتم تقاسم جميع العقود الجديدة مع فوائد أكبر في الأسعار والخصومات في مشروع معالجة الصحفيين ويصل عدد المشتركين إلى 33 ألف مشترك، بينما في المحامين والمهندسين يتجاوز المليون و200 ألف مشترك. المشتركون، عددهم 3 أضعاف عدد المشتركين في اتحاد نقابات المهن الطبية، والخضوع لممارسات الشركات سيؤدي إلى زيادة العجز في موازنة المشروع العلاجي، خاصة أن المختبرات الثلاثة فقط هي التي تشكل أكثر من 30. % من ميزانية المشروع وتطبيق هذه الزيادات واستمرارها بعد ذلك سيجبر النقابات على زيادة أسعار الاشتراك بنسب كبيرة لتعويض الفارق وهو ما يجب معالجته ولدينا عرض من المعامل أن الأعضاء الفارق وفي هذه الزيادات في جهدهم لتمريره. وقال محمد الجارحي إن تصحيح هذا الخلل الكبير واجب وضروري. للحفاظ على حقوق الصحفيين في المقام الأول، ثم حقوق النقابة التي ضيعت منذ سنوات، وعلينا الاستعانة ببدائل المختبرات لرفع العبء عن كاهل الصحفيين.
