كشف مصدر حكومي عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى، استجابة للرأي الطبي العام بعد مناقشات مطولة في لجنة الصحة بمجلس النواب. المصدر له الدور الحاسم الذي قام به د. ولعب خالد، مثمنًا عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عرض كافة المقترحات التي وردت إلى الحكومة على رئيس مجلس النواب ولجنة الصحة.
وأوضح المصدر أن مباحثات لجنة الصحة التي انعقدت اليوم الأربعاء، اتفقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون، أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي وتمييزه عن الأخطاء الطبية الجسيمة. والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الأخطاء الطبية، وكذلك التمييز بوضوح بين المضاعفات والأخطاء والأخطاء الطبية الجسيمة، بالإضافة إلى الاتفاق على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وأنه إذا “الخبير الفني” لسلطات التحقيق، مما يجعل رأيه الفني ضروريا لسلطات التحقيق.
وأكد المصدر أن إلغاء أي حبس على الأخطاء الطبية غير الجسيمة يؤدي بالضرورة إلى غياب الحبس الاحتياطي عن الأخطاء الطبية المهنية لأن الحبس الاحتياطي لا يسري على الحالات التي يعاقب فيها الجاني بالغرامة أو التعويض إلى تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى بدلاً من حماية المريض.
- "صحة النواب" تقر مادة 7 بقانون المسئولية الطبية.. وتحذر من إفشاء أسرار المريض
- وزارة الإنتاج الحربى تنظم ندوتين حول حقوق ذوي الهمم
وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات بشكل عام أظهرت حرصاً كبيراً على إيجاد التوازن بين ضمان حقوق المرضى، مع إثبات طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من آثار جانبية ومضاعفات في الكتب والمراجع العلمية، مؤكداً، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على… عدم الحذر والاستهتار والإهمال.
