وثمن حزب الحرية المصري توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية فيما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية بما يسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية. وأضاف. وأن تحركات الدولة تهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أنه من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، لا بد من اتخاذ إجراءات شاملة مبنية على سياسات اقتصادية فعالة، مع مراعاة دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العوائق، وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، فضلا عن الشراكة مع القطاع العام، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال تشجيع البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الناشئة.
- الخارجية تؤكد حرص مصر على نقل الخبرات ودعم قدرات المؤسسات التشادية
- الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد.. إنفوجراف
- تخفيضات على المستلزمات المنزلية بمعرض محافظة الجيزة للسلع فى حى جنوب.. صور
وأشار مهنا إلى أن الدولة تتجه لتنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، واتخاذ خطوات لمواجهة التضخم، بما في ذلك السيطرة على الأسعار، والتقشف وتشجيع الاستثمار من خلال طرح أدوات مالية جذابة
- بدء صرف معاشات شهر يناير 2025 من فروع بنك ناصر الاجتماعى
- مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس
- النائب حازم الجندى يؤكد على أهمية تحويل قناة السويس لمنصة للخدمات اللوجستية
وأوضح أن التوجه نحو تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم ليس تناقضا، بل هو تكامل بين المحاور من خلال سياسات التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز فرص الاستثمار، بطريقة أفضل تمهد لجذب الاستثمارات. المزيد من الاستثمار الأجنبي.
