5 حالات تقضى بسحب الترخيص نهائيا من مراكب الصيد.. تعرف عليها

قانون حماية وتنمية البحيرات والموارد السمكية الصادر رقم ويحدد القانون رقم 146 لسنة 2021 قواعد مزاولة قوارب الصيد والعاملين عليها عملهم، ويضع شروطا ملزمة، منها أن يكون قارب الصيد حاصلا على ترخيص، وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد. كما يحدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات الصيد.

وتضمنت التشريعات حالات سحب رخصة قارب الصيد نهائيا، وذلك عندما يثبت قيام القارب بأي أنشطة في أي دولة مجاورة دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول أو استخدام القارب في عمليات التهريب. أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المنتجات البترولية أو القيام بأنشطة غير قانونية يحددها الترخيص.

وينص على عدة حالات لسحب الترخيص وهي:

– إذا ثبت وجود السفينة خارج المياه الإقليمية دون الحصول على تصريح من وزير الدفاع.

“إن ارتكاب أي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يؤدي إلى إلغاء الترخيص لمدة عام، وفي حالة تكراره، يتم إلغاء الترخيص نهائيًا”.

– إذا ثبت قيام السفينة بأي نشاط في أي دولة مجاورة دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول.

– استخدام المركبة في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المنتجات البترولية أو أي أنشطة غير محددة في الترخيص الصادر للمركبة.

– إذا كانت رخصة القارب مستغلة على أكثر من بدن واحد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top