وحرص قانون حماية المستهلك على تنظيم عملية البيع والشراء، مع الحفاظ على حقوق المستهلك من تلاعب التجار. مستهلك.
وتنص المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أنه يعتبر طلب مسبق وصريح من المستهلك الموافقة على تردد المندوب عن طريق الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أي وسيلة اتصال أخرى.
بينما تنص المادة 13 على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد نقدي دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي مصاريف خلال أربعة عشر يوما من استلامها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاق أفضل ل المستهلك، وللوكالة تحديد عدد أقل نظراً لطبيعة البضاعة، واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإرجاع في أي من الحالات التالية: (إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع ذلك فيمكن استبدالها أو إعادتها، أو إذا تعذر إعادتها إلى البائع). الحالة التي كانت عليها وقت العقد، إذا كانت الساعة سلعة استهلاكية معرضة للتلف السريع، إذا لم تكن البضاعة بالحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المنسوب إلى مستهلك، إذا كانت من السلع المحظورة بناء على مواصفات محددة من قبل المستهلك، إذا كانت السلعة تعتبر مجوهرات ونحوها.
