معلومات الوزراء: توقعات لنمو الاقتصاد المصرى بين 3.5 إلى 4.5 خلال 2025

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تناول فيه “توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025″. وأوضح التقرير أن العالم شهد تحديات اقتصادية في عام 2024. ” والتي طالت آثارها عدة دول، وشكلت استمراراً لفترة مضطربة اقتصادياً على المستوى الدولي بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، واستمرار تشديد السياسة النقدية في عدد من البنوك المركزية لمكافحة التضخم، مع. استمرار بعض التحديات التي تواجه سلاسل التوريد التي لم تتعاف بعد بشكل كامل من آثار الجائحة. كوفيد-19، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط.

ومع فجر العام الجديد، تتباين التوقعات لأداء الاقتصاد المصري، مما يعكس الآمال والطموحات، فضلا عن استمرار التداعيات القائمة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وسط أجواء تتواصل فيها جهود الدولة المصرية لتحقيق أهدافها. تحقيق عدد من المستويات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز وتيرة النمو الشامل والمستدام، وهو ما جعل من الضروري تلبية التوقعات الرئيسية للمؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025 لتعرف.

وأشار التقرير في بداية التقرير إلى توقعات المؤسسات الدولية بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، مبينا أنه نمو عالمي حذر في مواجهة التحديات العالمية، مثل توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في وتضمن تقريرها عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024 استقرار معدل النمو العالمي عند معدلاته. ويقدر بـ 3.2% في 2025، وهي نفس المعدلات المتوقعة للنمو الاقتصادي العالمي في 2024، بينما توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي. وسيصل معدل النمو إلى 3.1% بعد خمس سنوات من الآن، وهذا إنجاز متواضع مقارنة بمتوسط ​​معدل النمو المسجل قبل جائحة كوفيد-19.

وأضاف التقرير أنه على مستوى مجموعات الدول، يتوقع الصندوق تحسنا طفيفا في معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة لتسجل 1.8% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بنحو 1.7% في عام 2023. خفض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته لنمو اقتصادات الدول النامية والاقتصادات الناشئة إلى 4.2% خلال عامي 2024 و 2025، مقابل 4.4% في 2023، مشيراً إلى أن الاضطرابات في إنتاج وشحن السلع الأساسية -خاصة النفط- والصراعات والاضطرابات والطقس القاسي، أدت إلى تراجع الآفاق المستقبلية لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا. أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتحسنت التوقعات بشأن معدلات نمو الدول الآسيوية الناشئة، مدفوعة بزيادة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات بسبب تزايد الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق نفسه، توقع البنك الدولي، في تقريره «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر في يونيو 2024، أن يرتفع النمو العالمي إلى نحو 2.7% عام 2025، وهو ما يمثل تحسناً طفيفاً مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2024 على مستوى 2.6%. وهو أقل بكثير من متوسط ​​3.1% في العقد الذي سبق تفشي جائحة كوفيد-19.

أما بالنسبة للاقتصاد المصري، أشار التقرير إلى أنه واجه عددا من التحديات خلال عام 2024 بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية، والتي أثرت بدورها على العديد من الدول، بما في ذلك مصر، خاصة مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة وانعكاساتها السلبية. آثارها على سلاسل التوريد العالمية وعلى الرغم من هذه الظروف الاقتصادية المختلفة الضاغطة، بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة للتعامل مع هذه التحديات بناءً على خطط الإصلاح الاقتصادي والتدابير الرامية إلى تحفيز النمو.

وأوضح التقرير أنه في عام 2024، واصلت الحكومة المصرية تنفيذ وثيقة سياسة الملكية، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري والحد من التدخل الحكومي في الأنشطة الاقتصادية. وفي هذا السياق تم تنفيذ برنامج المقترحات الحكومية الذي ساهم في تحصيل نحو 30 مليار دولار حتى يونيو 2024. التركيز على تحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة وفق أفضل المعايير العالمية الكفاءة وجذب الاستثمارات والمنافسة والإدارة تحسن الأسواق المالية. كما تم إنشاء وحدة مركزية في مجلس الوزراء تسمى “وحدة جرد ومتابعة الشركات”. “وللدولة” متابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وفق آليات محددة، كما تم جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تم توقيع اتفاقية تطوير منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي مع شركة أبوظبي التنموية القابضة. المقرر تطويرها (ADQ) في فبراير 2024 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار أمريكي.

تتوقع العديد من المؤسسات الدولية نموًا إيجابيًا للاقتصاد المصري في عام 2025 بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة الاستثمار وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص بسبب انخفاض التضخم وارتفاع تحويلات العمال. وبناء على هذه العوامل، من المتوقع أن ترتفع معدلات نمو الاقتصاد المصري لعام 2025، لتتراوح من 3.5% إلى 4.5%، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري من 4% في عام 2025. 2025 مقارنة بنمو متوقع 2.7% عام 2024. كما من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليون جنيه عام 2025 مقابل 8.4 تريليون جنيه عام 2024. كما يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 17.5 جنيها. تريليون في عام 2025 مقارنة بحوالي 13.8 تريليون جنيه إسترليني في عام 2025 2024. تعكس هذه التوقعات انتعاشا متوقعا في أداء الاقتصاد المصري مع تنمية منطقة رأس الحكمة واختفاء… الضغوط الجيوسياسية في النصف الثاني من العام المالي 2024/2025، وعلى المدى المتوسط ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة (2025-2029) ليسجل نحو 5%، وهو ما يعكس التأثير الإيجابي للاقتصاد المصري. تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال.

ووفقا لتوقعات البنك الدولي، من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في انتعاش تدريجي، حيث من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% و4.2% في 2025 و2026 على التوالي، مقارنة بـ 2.5% في 2024، مدفوعا بالنمو الاقتصادي. عدة عوامل رئيسية؛ ومن بينها زيادة الاستثمارات خاصة تلك الممولة من اتفاقية رأس الحكمة، بالإضافة إلى تحسن الاستهلاك الخاص الذي يتوقع البنك نموه بنسبة 4.8% عام 2025 مقابل 4.6% عام 2024.

وفي نفس السياق تأتي توقعات فيتش سوليوشنز بشأن استمرار تعافي الاقتصاد المصري، حيث تتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% عام 2023/2024 إلى 3.7% عام 2024/2025، مدفوعاً بانتعاش القطاعات غير النفطية الصادرات والاستثمار كما تتوقع المؤسسة. كما تتوقع أداء أقوى لقطاع الخدمات؛ وذلك بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية، وسيكون النشاط الاستثماري أقوى بسبب الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تكلفة القروض.

وأشار التقرير، وفقا لشركة فيتش سوليوشنز، إلى أنه من المتوقع أن يظهر الاستهلاك النهائي الخاص في مصر نموا كبيرا خلال الفترة من 2024 إلى 2027، حيث من المتوقع أن يصل الاستهلاك في 2025 إلى ما يقرب من 15 تريليون جنيه مصري، مقابل 12.26 تريليون جنيه في 2024 مما يعكس تحسن القوة الشرائية نتيجة لتحسن مستويات الدخل وتخفيف الضغوط التضخمية.

ومن المتوقع أيضًا أن يظل الاستهلاك الخاص جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 88.4% في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع تكوين رأس المال الثابت إلى 1.98 تريليون جنيه عام 2025 مقارنة بـ 1.72 تريليون جنيه عام 2024، مدفوعا بزيادة تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى، والجهود الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. للمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات.

وأشارت فيتش إلى أن أحد العوامل المحفزة للناتج المحلي الإجمالي في 2025 هو نمو قطاع الصناعة والتصدير، حيث شهد قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 2.8% في الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، بعد انكماش استمر منذ الربع الأول من عام 2022/2023، كما استفاد القطاع من توافر النقد الأجنبي وانخفاض قيمة العملة الأجنبية. العملة المحلية، التي ساهمت في تعزيز الصادرات غير النفطية، تتوقع المؤسسة أيضاً أن تحقق الصادرات نمواً من خلالها. 2.8% في العام المالي 2024/2025.

وفي ذات السياق، يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.5% في العام المالي 2024/2025، كما تتوقع مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. 2.7% عام 2024 إلى 3.9% عام 2025.

وأشار التقرير إلى أنه يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل في مختلف القطاعات بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانعكاسًا لجهود الإصلاح التي تقوم بها الدولة في إطار الاقتصاد المصري ودعم القطاع الخاص وتحسين أداء الاقتصاد المصري بالإضافة إلى برامج وسياسات عمل الكوادر تأهيلهم وزيادة كفاءتهم، انخفض معدل البطالة في مصر بشكل ملحوظ. في السنوات الأخيرة، لتصل إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024، وهو أقل معدل تمكنت الدولة من تحقيقه منذ أكثر من عشرين عامًا. ويعود هذا الانخفاض في معدلات البطالة إلى جهود الدولة في مجال تمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير العديد من السياسات والبرامج الوطنية لمعالجة البطالة. ومنها برامج الإصلاح الهيكلي وبرنامج “فرصة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top