توجه حكومى لمنح القطاع الخاص حق تأجير وحدات غير مستغلة بشركات قطاع الأعمال

حكومة د. أكد مصطفى مدبولي، منح القطاع الخاص حق تأجير الوحدات غير المستغلة في الشركات بقطاع الأعمال العام، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وشفافية نشاط الشركات المملوكة للدولة، وتنمية مؤشر لتتبع التقدم المحرز.

وتعتزم الحكومة أيضًا نشر تقارير إجمالية سنوية بشكل منتظم عن محفظة الشركات المملوكة للدولة في مصر، مع توسيع التغطية لتشمل جميع الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن جميع فرص الشراء التي تقدمها أكبر 50 شركة مملوكة للدولة إلى الجمهور العام. موقع المناقصات الإلكترونية للحكومة العامة.

ويأتي في إطار البرنامج الحكومي لثلاث سنوات (2024-2027) لتنظيم ملكية الدولة في الشركات لتحقيق الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية واستثمارات الدولة، وتحقيق الاستدامة المالية للشركات المملوكة للدولة، وإدارة قوية والمسؤولية المالية والشفافية في إدارة هذه الشركات.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها خلال المرحلة المقبلة أمر رئيس الجمهورية بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف أهمها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في معظم القطاعات، فضلا عن ملف بناء الإنسان، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، مواصلة الجهود لتطوير المشاركة السياسية، إلى بر الأمان للمتابعة. وملفات الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتنمية ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل بما يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top