أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة النيابية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بتقديم الحكومة لعدد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص والصناعة والزراعة. وقطاعات الإنتاج بشكل عام، أولها مبادرة توفير تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية، مثل الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والصناعات الكيماوية الجاهزة الملابس والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، مؤكدا أن هذه مبادرة مهمة جاءت في الوقت المناسب وتهدف إلى تمويل ما يصل إلى 75 مليون جنيه لكل عميل بفائدة منخفضة 15% لمدة 5 سنوات، مؤكدا أنها تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أبو هميلة أن المبادرة الثانية هي إطلاق البنك المركزي الفترة الماضية لمبادرة تمويل المعدات والآلات الصناعية والتي لا تزال قائمة، والثالثة هي إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة وهو قيد الدراسة حاليا. . مع البنك المركزي، ومبادرة أخرى تهدف إلى إنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين في مختلف الدول، خاصة الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحة أن هذه المبادرات تساهم في تحسين. معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير العديد من فرص العمل لتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
- الطائفة الإنجيلية بمصر تحتفل بعيد الميلاد 5 يناير بقصر الدوبارة
- مقتل 3 عناصر شديدى الخطورة فى مواجهات أمنية وإصابة ضابط.. فيديو وصور
- وكيل نقابة الصحفيين: المنطقة العربية وشعوبها تعيش على صفيح ساخن
وتابع أبو هميلة أن طرح الحكومة العديد من المبادرات لدعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بشكل عام وتوفير التمويل اللازم له يصب في مصلحة تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين في الحصول على التمويل اللازم وبفائدة مخففة وميسرة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والآلات والمعدات اللازمة للتنمية، مما يخفف العبء المالي على المنتجين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم. يقلل من تكلفة الإنتاج مما يساهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي. وبشكل عام، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وزيادة حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي.
