7 حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقا للقانون.. تعرف عليها

المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2019 صدر القانون رقم 181 لسنة 2018، الذي ينص على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إرجاعها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي مصاريف خلال 14 يومًا من استلامها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو أفضل. الشروط القانونية أو الاتفاق للمستهلك، ويمكن للوكالة تحديد فترات أقصر نظرا لطبيعة البضاعة.

وتنص على أنه استثناءً من أحكام هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإرجاع في أي من الحالات التالية:

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع استبدالها أو إعادتها، أو تجعل من غير الممكن إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2- إذا كانت السلعة سلعة استهلاكية قابلة للتلف.

3- إذا لم تكن السلعة بحالتها التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 – إذا كانت من السلع المصنعة وفق مواصفات خاصة يحددها المستهلك وكانت البضاعة مطابقة لتلك المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات والبرامج الإعلامية وما في حكمها.

6 – إذا كانت السلعة من المجوهرات ونحوها.

7- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا تمت إزالة أغلفةها.