قال المهندس ياسر قرة، عضو الهيئة العليا الاستشارية لحزب الوفد، إن مبادرة دعم الصناعة المصرية بـ 30 مليار جنيه، التي أطلقتها الحكومة المصرية، تشمل صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية، فصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية لما لها من تأثير منها في كافة القطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضحت في تصريحاتها أن الشركات المنضمة إلى هذه المبادرة ستستفيد بشكل واضح من نسبة العائد المدعوم لـ«الخزانة العامة للدولة» البالغة 15% لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء المبادرة، بشرط أن الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد 75 مليون جنيه والأطراف ذات العلاقة 100 مليون جنيه. كما تحصل هذه الشركات على تخفيض إضافي في أسعار الفائدة قدره 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح بين 7.% إلى 10%، ويزداد التخفيض. ويرتفع التخفيض الإضافي في أسعار الفائدة إلى 1.5% عندما تزيد القيمة المضافة المحلية بأكثر من 10%. كما يرتفع التخفيض الإضافي في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية الجديدة التي لم يتم إنتاجها محليا من قبل والتي يكون حجم وارداتها كبيرا. .
- ممثل هيئة محو الأمية ردا لخطة النواب: 5000 إجمالي عدد المعلمين المعينين
- "الأعلى للإعلام" يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد
وتقدر قورة تفضيل المبادرة للمنشآت الواقعة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عملًا، مثل المحافظات الحدودية، بما في ذلك البحر الأحمر جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، ومنطقة قناة السويس ( بورسعيد والإسماعيلية والسويس شرق القناة).
وتابع عضو الهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد أن الدولة تولي اهتماما واضحا لتعظيم كفاءة مجالات الصناعة المختلفة لما لها من تأثير مهم على الناتج المحلي وزيادة معدل النمو.
