وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية تحديد الإيجار السنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية، مما يمهد لتعديل قانون الإيجار القديم، وإرجاع ما حصل عليه أصحاب الإيجار القديم من أموال. الحلم الضائع، ليتم تعويضه عن السنوات التي مضت برأيهم، لكن رغم الحكم الدستوري، لا تزال منصات التواصل الاجتماعي مليئة بالأسئلة حول ما يلي:
هل سترتفع قيمة الإيجارات القديمة؟
- سعر الدولار والعملات اليوم الأحد 5- 1– 2025.. استقرار مقابل الجنيه
- مطار القاهرة يسجل للمرة الثانية أعلى تشغيل منذ افتتاحه فى 1963 بـ97 ألف راكب غدا
الإجابة: نعم، من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات في المستقبل. وألغى الحكم النصوص التي كانت تمنع زيادة الإيجار السنوي، مما أتاح للبرلمان تعديل القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كيف يتم حساب نسبة الزيادة المتوقعة؟
الجواب: لم يتم بعد تحديد نسبة محددة للزيادة على الإيجار القديم.
• تحديد القيمة الإيجارية على أساس القيمة السوقية للوحدة، فمثلاً إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه يمكن تحديد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.
• الزيادة التدريجية: يمكن تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
- شيخ الأزهر يُعزِّى أسرة الطالبة رحيق السيد ويوجه برحلة عمرة لوالديها مواساة لهما
- رئيس الوزراء: ما يحدث بمصانع الغزل من تطوير وإنشاء أخرى جديدة ملحمة عظيمة
متى سيتم تطبيق الزيادات؟
- رئيس الوزراء: ما يحدث بمصانع الغزل من تطوير وإنشاء أخرى جديدة ملحمة عظيمة
- مجلس الوزراء: إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات وإعادة استغلالها كفنادق
الجواب: الحكم أمهل البرلمان 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور. ولذلك، فمن المتوقع أن يتم تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، وهو ما قد يكون في منتصف عام 2025.
وما أثر الحكم على العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟
الجواب: يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لضمان حقوق الطرفين. ومن المتوقع أن تساهم التعديلات المنتظرة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.
