القانون يحدد ضوابط البيع والشراء بالتقسيط.. اعرف التفاصيل

القانون رقم نظم القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك إصدار العقود، حيث نصت المادة (30) على أنه في حالة البيع بالتقسيط يجب على المورد تزويد المستهلك بفاتورة أو مستند يتضمن البيانات التالية:

1- سعر البيع الإجمالي.

2- سعر بيع المنتج نقداً.

3- العائد السنوي، وإجمالي العائد المستحق عن فترة التقسيط.

4- المبلغ الذي يجب على المستهلك دفعه مقدماً إن وجد.

5- الجهة التي تقدم المنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط.

6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة مخالفة أحدهما لشروط الاتفاقية.

كما نصت المادة (31) على أنه يحق للمستهلك في أي وقت سداد كافة الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن تخفض قيمة ما يتم دفعه بمقدار الفائدة المستحقة عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك. على.

ووفقاً للمادة (32)، في حالة عقد المشاركة بالوقت، أو تقاسم الملكية الجزئية، يحق للمستهلك الانسحاب خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد دون إبداء الأسباب، ودون تحمل أي نفقات. وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه العقود.

تسري أحكام هذا القانون على العقود بموجب الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مماثلة لنظام اقتسام الوقت.