قانون المسؤليه الطبية.. ما الجهة المحددة للخطأ الطبى ودرجة جسامته؟

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى الذي أقرته لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرا بعد إجراء التعديلات عليه استجابة لمطالب الطواقم الطبية.

من أكثر الأسئلة شيوعاً بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى هو من المسؤول عن تحديد الأخطاء الطبية وخطورتها. وما هي تركيبته؟

س: ما هي الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وتحمل المسؤولية الطبية عنها؟
ج: مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى ينص صراحة في المادة (18) منه – بعد تعديله من قبل لجنة الصحة بمجلس النواب – على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني للتحقيق أو الاستماع. الجهات المختصة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، إما من خلال مساعدته أو التقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية التي تشكلها، أو بمساعدة أحد أعضاء مهنة الطب التابعين له. الأعضاء أو اللجان المتخصصة التي يبحثون عنها. الشكل، وبالتالي سلطات التحقيق أو الاستماع، حسب مقتضى الحال. سيتم الاستعانة باللجنة العليا التي ستحدد الخطأ الطبي ومدى خطورته من عدمه.

س: هل إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية يحقق الغرض منه ويحفظ حقوق مقدم الخدمة والمريض؟

ج: تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجان الفرعية المشكلة بموجب مشروع القانون والتي تضم غالبيتها أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية ذات الصلة والمتخصصين في هذا المجال لتحديد المسؤولية الطبية للتحقيق أو المحاكمة وبالتالي فإن اللجنة قادرة على تحديد مدى توافر الأخطاء الطبية من عدمها، حيث أنها مشكلة المهنة نفسها، ومن هو الأكثر كفاءة ومعرفة في مجالها. تقييم الأخطاء الطبية ودرجة خطورتها في حالة حدوثها.

ويتناول القانون جميع المهن الطبية التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وتشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين وغيرهم من الفرق الطبية كما تم تلخيصها في المشروع. كما ينطبق على جميع المرضى الذين يحصلون على الخدمة ويضع عليهم حقوقا والتزامات معينة وهو قانون متكامل لتنظيم المسؤولية الطبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top