استثناء مخصصات الهيئات الاقتصادية من الإدراج بالموازنة العامة.. تفاصيل

الميزانية العامة للدولة وفقا للقانون رقم قانون رقم (6) لسنة 2022 بإصدار القانون الموحد للمالية العامة، يتضمن الاعتمادات المالية للبرامج التي ينفذها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية وهيئات الخدمة العامة، والوحدات التابعة لها ذات الطبيعة الخاصة، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات.

ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة الاعتمادات المالية للبرامج التالية:

1- الهيئات الاقتصادية العامة وصناديق التمويل ذات الطبيعة الاقتصادية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد موازناتها ويعرضها الوزير على مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق والموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يذهب إلى الخزانة العامة، والقروض والمساهمات المقررة لهذه الموازنات.

2- الوحدات الاقتصادية: تقتصر العلاقة بين الميزانية العامة للدولة وموازنات هذه الوحدات على ما يذهب إلى الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح والقروض والمساهمات التي يمكن تحديدها لهذه الوحدات.

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد