أجاب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على سؤال الصحفية لميس الحديدي: إذا لم تقدم الحكومة مشاريع قوانين لتعديل ملف الإيجار القديم فلن يحرك البرلمان إلا الإيجار قيمة دون التطرق إلى مسألة تحرير العلاقة؟.. يقولون: «نحن كبرلمان انتهينا من الملف». الإيجارات القديمة بخصوص الإيجارات للأشخاص الاعتباريين في القطاعين التجاري والإداري، وما بقي لنا هي المهن الحرة في المجالين التجاري والإداري، ولابد أن تنتهي، وسأطالب بها. ويعتبر هذا بمثابة الانتهاء الكامل من هذا الجزء.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الكلمة الأخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON: “فيما يتعلق بالسكن سيكون هناك حراك في القيمة، وفيما يتعلق بتحرر العلاقة هناك تصورات كثيرة عنه، وأنا شخصيا أتجه إلى أن الملف مغلق تماما وليس مجرد حركة في القيمة الإيجارية، وخلاص، والحديث عنه سيذهب إلى بضع سنوات تعود ولكن عاد وأكد على ضرورة إغلاق الملف بما يحقق التوازن والسلام الاجتماعي للمستأجرين لدينا.
- "التحالف الوطنى للعمل الأهلى" يواصل مسيرته فى دعم التنمية المجتمعية
- مدبولى يتابع جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل محطات الكهرباء
فقاطعه الحديدي وسأله: لماذا تشعرون أن هناك حرجاً من الحكومة ومجلس النواب وكأن هذا المشروع كتلة من نار، رغم أنه في حد ذاته كتلة من نار حوله في مكانه؟ الحفاظ على الوضع الحالي. ؟”… ليرد عليه السجيني: “تحركنا أمام المحكمة الدستورية وقت انعقاد اللجنة. “
وحول ما نتوقعه في الفترة من يناير إلى يوليو المقبل، قال السجيني: «لا أستطيع أن أتخيل أن مجلس النواب بقيادة شخصية دستورية مثل المستشار حنفي الجبالي لن يعمل على الأمر بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية». القرار، وأؤكد لكم أنه سيتم حله”.
