كلمة السر "الإعلان باللصق".. "الاستئناف" تتصدى لإشكاليات تسليم المبيع.. برلمانى

رصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “الإعلان عن كلمة المرور باللصق.. الاستئناف يعالج مشكلات تسليم البيع”، استعرض فيه حكما قضائيا صدر من قبل محكمة الاستئناف نقض حكم قاضي الدرجة الأولى الذي رفض تسليم العقار للمشتري للهدم، وقررت المحكمة مرة أخرى تسليمه للمشتري، بعد إعلان موجه للصقه على العقار. ، وبناء على حيثيات القرار بأن العقد حق للمتعاقدين، فإذا كان العقار المبيع قد هدم وهدم، فلا يشكل ذلك عائقا أمام تنفيذ التزام التسليم، ولو أدى إلى تقليل المنفعة منه. مما يستلزم إلغاؤه والحكم على المستأنف عليهم بتسليم الممتلكات ذات الصلة إلى المستأنف. ، مسجلاً في الاستئناف برقم . 3796 لسنة 74 قضائية.

وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة: إن الغرض من نص المادة 48 من قانون الإجراءات المعدل هو أن محكمة الاستئناف تختص بالفصل في الطعون المرفوعة أمامها من الأحكام الصادرة أصلاً عن المحاكم الابتدائية. وكذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المقررة في البند السادس من المادة (43) من نفس القانون، وهي دعاوى تسليم الأموال المرفوعة على الوجه الأصلي، والتي تنظر فيها السلطة التشريعية المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها العقار المتنازع عليه يقع الاختصاص دون سواه في الدعاوى لتسليمها إذا رفعت على الوجه الأصلي، وتوكل محكمة الاستئناف بالفصل في دعاوى الاستئناف الناشئة عن هذا تم رفع الدعاوى القضائية، ومن المقرر قانوناً في المادة 43/6 من قانون المرافعات ما يلي:

“6- الدعاوى الخاصة بتسليم الأموال غير المنقولة إذا كانت مرفوعة على الوجه الأصلي وعلى المدعي أن يخطر ذوي الشأن من أصحاب الدعوى وأصحاب الحقوق وأصحاب الحقوق بالدعوى بورقة من أوراق كتاب المحكمة تفيد ولم يتم التعرف على هويتهم بعد إجراء التحريات الكافية، وسيتم إخطار الوحدة المحلية المختصة بلصقها في مكان ظاهر على واجهة العقار بمقر مركز الشرطة. ضمن ولايتها القضائية يقع العقار. ومقرها بمقر عمدة المنطقة، وعلى لوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية المختصة، حسب الأحوال، مما يؤيده في دعواه، حتى ولو خضع المدعى عليه لطلبات المدعي”.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

كلمة المرور هي “لصق إعلان”.. “الاستئناف” يعالج صعوبات تسليم المبيع.. المحكمة الابتدائية ترفض تسليم عقار بعد بيعه بسبب الهدم الجزئي.. و”الثاني” مؤسسة” تلغي القرار وتأمر بالتسليم.. وتؤكد: “العقد شريعة المتعاقدين”.

برلماني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top