وقال البنك المركزي المصري، إن مؤشرات الصحة المالية تظهر صلابة وقوة القطاع المصرفي باعتباره أحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي الاقتصادي من خلال قدرته على توفير التمويل لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، والتي ينعكس في زيادة الناتج الوطني، وتحقيق معدلات نمو واستثمار مرتفعة، وخلق فرص العمل المتاحة لجميع المواطنين، وتحسن معدل كفاية رأس المال إلى 19.1%، بنهاية الربع الثالث اعتبارًا من عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 0.5%. مقارنة بنسبة تنظيمية تبلغ 12.5% كحد أدنى.
- أجواء شديدة البرودة ليلا.. درجات الحرارة وأقل المناطق بردوة لمدة 7 أيام قادمة
- مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس
وعلى صعيد جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 2.4%، فيما بلغت نسبة تغطية المنح المحققة 87.4%، إضافة إلى استمرار معدلات السيولة المرتفعة والآمنة بالعملتين المحلية والأجنبية، الأمر الذي بلغت 32.1% و77.7%، مقابل نسبة تنظيمية 20% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع في نهاية العام الربع الثالث من 2024 وصلت إلى 61.3%
إلى ذلك، أكدت المؤشرات استمرار تحقيق معدلات ربحية عالية، حيث بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين في نهاية العام المالي 2023 ما يقارب 32.2%.
- أجواء شديدة البرودة ليلا.. درجات الحرارة وأقل المناطق بردوة لمدة 7 أيام قادمة
- محافظ القاهرة ووزير العمل يسلمان 180 عقد عمل للشباب
إن المتانة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تزيد من قدرة البنوك على دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومراقبته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من أدائها. تطبيق أفضل معايير الأمن المالي المعترف بها دولياً.
