ما حكم الصلاة بالحذاء؟.. وهل هى من السنة؟.. دار الإفتاء تجيب

ما حكم الصلاة بالحذاء؟ يصر بعض الناس على دخول مسجد مفروش بالسجاد والصلاة بالنعال بدعوى أن ذلك من السنة، مما يؤدي إلى تلوث المسجد بالأوساخ الموجودة تحت النعال. سؤال تجيب عليه دار الإفتاء بما يلي: جواز الصلاة بالنعال يكون بناء على العرف المناسب للوقت، وجغرافية المكان، وإعداد المساجد التي يحبها الإنسان، إذا حدث ذلك. العرف هو ذلك، فلا حرج في الصلاة فيه، لأن العرف يعتبر حلالاً. لقول الله عز وجل: “”الاعتذار وأمر بالمعروف”، ولما جاء في الرواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: “”ما رأى المسلمون حسناً فهو حسن في عند الله وما يحسبونه سيئا فهو عند الله سيئ». أخرجه الإمام أحمد والطيالسي في المسند.

أما إذا كان العرف لا يسمح بذلك، بحيث لا يحب الناس دخول المساجد بالأحذية، وتتأذى نفوسهم من هذا الفعل ويجدونه مقززا، أو إذا دخلوا بالأحذية يعرضون أثاثهم للأوساخ وتترك الآثار. عليهم ما يخرجهم من طهارتهم وبهاءهم، ويذهب بهائهم، فلا يجوز الاعتداء عليه. ومن أجل إغلاق باب الخلاف ومنع الخلاف، يراعى اختلاف الاستخدام حسب الزمان أو المكان عند تحديد الأحكام. إذا تغيرت الاستخدامات، يتغير النطق وفقًا لما يتطلبه الاستخدام الحالي.

قال الإمام شهاب الدين القرافي في “الأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام”: [إِنَّ إِجراءَ الأحكام التي مُدْرَكُها العوائدُ مع تغيُّرِ تلك العوائد: خلافُ الإِجماع وجهالةٌ في الدّين، بل كلُّ ما هو في الشريعةِ يَتْبَعُ العوائدَ: يَتغيَّرُ الحكمُ فيه عند تغيُّرِ العادةِ إِلى ما تقتضيه العادَةُ المتجدِّدةُ] .

وهذا ما قررناه باعتبار العرف في مسألة دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها، وأن حكم جوازه أو عدمه ينقلب على العرف، سواء كان موجودا أم لا، ولكنه تطبيق لما تقرر. وفي قواعد أصول الفقه أن “تنفيذ الدليلين أفضل من إلغاء أحدهما”، كما في “لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري”. وقد وردت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في نعليه الثمينة المحمية، وأخرى تدل على أنه خلعهما عندما يصلي، وصار هذا التناقض واضحا، حتى ذهب المفتي المالكي وقال إمام مكة الشيخ محمد علي بن حسين المكي إن الأحاديث التي تفيد مشروعية الصلاة في المساجد بالنعال منسوخة. وله في الانتصار رسالته التي سماها «فتح المعطل في بيان الرخم الصلاة في الخفين».

وتنفيذ هذه الروايات أفضل من القول بأن بعضها يلغي بعضه البعض. وعليه فإن دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد بنعليه والصلاة فيه يمكن أن يفسر على أنه دليل على الجواز. واعتبار العادة المتبعة في وقت معين كان آخر أمره صلى الله عليه وآله وسلم بإنزالها، وبالتالي إقامة عادة الزمان أو المكان الذي قد يقتضي إنزالها، وبالتالي إزالة والحرج على أمته صلى الله عليه وآله وسلم في الحالتين. وقد ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه حيث استدل به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوهد يصلي وهو يخرجهم، فعنه وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح، ونعليه عن يساره. وضعت “. رواه الإمامان : وأحمد في “المسند” والنسائي في “السنن”.

قال الملا علي القاري في “مرقاة المفتاح”: [قال الخَطَّابِي: وَنُقِلَ عنِ الإمامِ الشافعي: “الأدبُ خلعُ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلاةِ”.. فالأولى أنْ يُحملَ قولُ الشافعي على أنَّ الأدبَ الذي استقرَّ عليهِ آخرُ أمرهِ عليه السلام: خلعُ نعليهِ، أو الأدبُ في زمَنِنَا] ا- قوله: «في زماننا» يؤكد أن الأدب هو اعتبار الاستعمال الذي ينطبق على الناس في كل زمان ومكان.

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد