النائب أحمد سمير: الشريحة الرابعة "خطوة فارقة" فى مسار الإصلاح

أكد النائب أحمد سمير زكريا عضو الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية موافقة لجنة خبراء صندوق النقد الدولي على صرف الجزء الرابع من قرض الصندوق البالغ نحو 1.2 مليار دولار، لتسليمها الى مصر. معتبراً أن هذا المقطع يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية.

وقال أحمد سمير، في بيان، إن الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي تمثل خطوة هامة في مسار الاقتصاد المصري وعملية الإصلاح، خاصة أنها تأتي في ظل تحديات اقتصادية كبيرة وتطورات وتوترات عالمية وإقليمية تشهدها المنطقة. كما ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي والمصري.

وأضاف عضو شيخ الاقتصاد: إن صرف هذه الشريحة في هذا الوقت الحرج يعد شهادة على قوة وثقة البرنامج الإصلاحي، ويعكس قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ومهنيتها في إدارة ملفاتها المختلفة، والتي ويضعها في موقف قوي على المدى الطويل.

وأوضح سمير أن هذا القطاع سيساهم بشكل كبير في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وبالتالي تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى نجاح مصر في إدارة ملف الدين الخارجي وسداد 37.8 مليار دولار من الديون الخارجية خلال عام 2024، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي شامل، واعتمد سياسات مالية ونقدية حكيمة ساعدت على سداد جزء كبير من ديون مصر. الديون، وقد أثبتت هذه الجهود جدواها، إذ ساهمت في… تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال إنه من المتوقع أن تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، خلال الشهر المقبل يناير 2025، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد. ومن المتوقع أيضًا أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا في العام المالي المقبل 2025-2026، ثم يرتفع إلى 5% في العام المالي. 2026 – 2027 بحسب بيان صندوق النقد الدولي. يعني الفائض الأول للموازنة العامة للدولة هو الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها، باستثناء فوائد الدين، وهو شهادة وتطور جديد وبطاقة رابحة لصالح الاقتصاد المصري.

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد