وينص قانون البنك المركزي في المادة (20) على أنه يجب على مجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على الميزانية التقديرية للبنك قبل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية. ولا تشمل الميزانية العامة للدولة موارد البنك واستخداماته الجارية والرأسمالية.
وفقا للمادة (21) يجب على البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية إعداد ما يلي: (أ) القوائم المالية للبنك عن نهاية السنة المالية المعدة بما يتناسب مع طبيعة نشاط البنوك المركزية. والمعايير المحاسبية المصرية، ووقعها المحافظ ومراقبو الحسابات.
- دفاع النواب: مصر واحة الأمن منذ فجر التاريخ والشعب المصرى أبهر العالم
- رويترز: ارتفاع عدد ضحايا زلزال ضرب منطقة التبت إلى 126 قتيلا و188 مصابا
(ب) تقرير عن المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خلال نهاية السنة المالية يعرض على وجه التحديد الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية في مصر.
- دفاع النواب: مصر واحة الأمن منذ فجر التاريخ والشعب المصرى أبهر العالم
- قطارات روسى مكيفة إضافية خلال أجازة نصف العام الدراسى على خط القاهرة أسوان
ويجب تقديم البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير الوضع المالي إلى رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة مجلس إدارة البنك، كما ترفع نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلس النواب. مجلسي الشعب والشورى خلال نفس الفترة.
وتؤول أرباح البنك المركزي الصافية إلى الخزانة العامة للدولة بعد خصم ما يقرره مجلس إدارة البنك بشأن حصة الموظفين من الأرباح والاحتياطيات التي يقرر تكوينها وفقا للمادة 22.
- رويترز: ارتفاع عدد ضحايا زلزال ضرب منطقة التبت إلى 126 قتيلا و188 مصابا
- قطارات روسى مكيفة إضافية خلال أجازة نصف العام الدراسى على خط القاهرة أسوان
- الحركة الوطنية: الدولة المصرية نجحت فى تذليل كافة القيود أمام تأسيس الشركات
ونصت المادة 23 على أن أموال البنك المركزي أموال عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
