وضع قانون حماية المستهلك الصادر رقم 181 لسنة 2018 ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة ومكافحة تلاعب وجشع التجار والمستهلكين.
- اليوم ميلاد هلال شهر رجب وهذا موعد أول أيامه فلكيا.. كل عام وأنتم بخير
- البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الإدارية فى 6 يناير
- تعرف على سعر الدولار والعملات اليوم الأحد 5-1-2025
تؤكد المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أنه يحظر على الموردين زيارة الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، ويعتبر ذلك طلباً مسبقاً وصريحاً من المستهلك ويوافق على تردد المندوب عن طريق المكالمات الهاتفية أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أي وسيلة اتصال أخرى.
وفقا للمادة (13) من القانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد نقدي دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من استلامها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية. أو اتفاق أفضل للمستهلك، ويجوز للوكالة تحديد عدد أقل في ضوء طبيعة البضاعة، واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك حق الاستبدال أو الإرجاع في أي من الحالات التالية: إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع من استبدالها أو إعادتها، أو تجعل من المستحيل إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها في التي كانت عليها وقت العقد، إذا كانت البضاعة من السلع الاستهلاكية المعرضة للتلف السريع، وإذا لم تكن البضاعة بالحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، إذا كان واحدا من البضائع هي ما يحظر بناء على مواصفات خاصة يحددها المستهلك، إذا كانت السلعة تعتبر مجوهرات ونحوها.
