يمكنك استبدال السلعة بعد الشراء إلا فى 7 حالات.. تعرف عليها

وقد حدد قانون حماية المستهلك ضوابط لحماية حق المستهلك وضمان حسن تنفيذ عملية البيع والشراء. ولعل من الحقوق التي حددها القانون للمستهلك هو حقه في استرداد السلعة أو إعادتها في الحالات التي لا يجوز فيها للمستهلك استبدال السلعة، وذلك ما نصت عليه المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2019 بشأن حماية المستهلك. نص القانون رقم 181 لسنة 2018 على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي مصاريف خلال 14 يومًا من استلامها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات قانونية شروط أو اتفاق أفضل للمستهلك. ويجوز للوكالة أن تحدد فترات أقصر نظراً لطبيعة البضاعة.

وتنص على أنه استثناءً من أحكام هذه الفقرة من المادة (13)، لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإرجاع في أي من الحالات التالية:

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تمنع استبدالها أو إعادتها، أو تجعل من غير الممكن إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2- إذا كانت السلعة سلعة استهلاكية قابلة للتلف.

3- إذا لم تكن السلعة بحالتها التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 – إذا كانت من السلع المصنعة وفق مواصفات خاصة يحددها المستهلك وكانت البضاعة مطابقة لتلك المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات والبرامج الإعلامية وما في حكمها.

6 – إذا كانت السلعة من المجوهرات ونحوها.

7- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا تمت إزالة أغلفةها.