بعد حكم الدستورية.. ما الزيادة المتوقعة للإيجار القديم وموعد التنفيذ؟

وبعد أن قضت المحكمة العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تحديد الإيجار السنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية، مما يمهد الطريق لتعديل قانون الإيجار القديم، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية القيمة الإيجارية المتوقعة وحساب الإيجار النسبة المئوية وتاريخ التقديم.

ومن المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلا، حيث ألغى الحكم النصوص التي كانت تمنع زيادة الإيجار السنوي، مما أتاح للبرلمان تعديل القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

ولم يتم بعد تحديد نسبة محددة لزيادة الإيجارات القديمة، ومن المقترحات المطروحة ما يلي:

– تحديد القيمة الإيجارية على أساس القيمة السوقية للوحدة، فمثلاً إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه يمكن تحديد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.

– الزيادة التدريجية: يمكن تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.

-تاريخ تطبيق الزيادات

وأمهل الحكم البرلمان ثمانية أشهر لتعديل القانون بما يتماشى مع الدستور، ومن المتوقع أن تدخل الزيادات حيز التنفيذ بعد إقرار التعديلات الجديدة، وهو ما قد يكون في منتصف عام 2025.

– العلاقة بين المالك والمستأجر

ويهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين. ومن المتوقع أن تساهم التعديلات المنتظرة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم للمواطنين.

اخترنا لك

اترك تعليقاً إلغاء الرد