قانون الاستثمار يستهدف تشجيع التصدير وزيادة التنافسية.. اعرف التفاصيل

وتحدد المادة 2 من قانون الاستثمار أهداف ومبادئ الاستثمار في مصر، وتنص في هذا الصدد على أن الاستثمار في جمهورية مصر العربية يهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الصادرات، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

بينما حددت المادة الثالثة مبادئ الاستثمار ونصت على أن يخضع الاستثمار للمبادئ التالية:

1- الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات والعقود المعمول بها.

2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.

3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها واستيفاء المتطلبات اللازمة لها.

4- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والحكم الرشيد.

5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.

6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمستفيدين من المشروع الاستثماري.

7- ضمان المساواة بين المستفيدين من خدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أفراد كل فئة في حال تقرر معاملة خاصة لفئة محددة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.

8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات في ضوء القوانين المنظمة لها.

9- المحافظة على النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.

10- تسريع معاملات المستثمرين والتسهيل عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.

11- حق الدولة الأصيل في الحفاظ على الأمن الوطني والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.

ترتكز أسس تفسير الأحكام المتعلقة بالاستثمار على أنه وفقا للمادة (4) من القانون فإن الأهداف والمبادئ المحددة في المادتين (2، 3) من هذا القانون هي الأساس في تفسير أحكام هذا القانون. القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار.

وفي جميع الأحوال سيتم تفسير النصوص القانونية بما يسهل أمور المستثمر ويسرع إنجاز معاملاته، وبما لا يتعارض مع النظام العام.