لتجنب الضرر النفسى.. حق “الإباتة” للصغار بديلا عن الرؤية والاستضافة.. برلمانى – اليوم السابع

ورصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “ملايين الأسر.. لها الحق (النسب) لأبنائها بديلا عن الرؤية والاستضافة”، استعرض خلاله أبرز المقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية وهو “حق النسب” معتبرة أن كلمة “الضيافة” تسبب ضررا نفسيا للطفل لأنه صاحب منزل وليس ضيفا والأدهى والأقسى أن تتحول دواخلنا إلى أسلحة في صراع بين الأب والأم مثل… أروقة محاكم الأسرة مليئة بالمشاكل في كل أنحاء مصر بين رجل وامرأة امرأة كانت أسرة بينهما – مودة ونعمة – وتغيرت الرؤية والإنفاق في مجالات التنافس بين الخصمين في أغلب الأحيان، وأغفل الطرفان من حساباتهما أن هذه الحقوق في الأصل لمصلحتها من الأطفال كان التشريع.

والنتيجة الأرجح أن تحصل على طفل فاته جدية أبيه في وقت كانت الحاجة إليه. كالطفلة الصغيرة التي تفتقد حضن أمها عندما تحتاج إليه، كلاهما فقدا بوصلة السلامة النفسية، وغالباً ما يندم الأب أو الأم على ما ارتكباه في حق أبنائهما. نجد أن الواقع قد أنتج سلبياته، من أماكن تنفيذ الرؤية التي لم يكن لها هدفها أصلا، لذا فهي ليست بيئة مناسبة نظرا للحجج التي تظهر فيها والتي تصل إلى حد الصدامات بينها حفلتان، ووقته المحدود – ثلاث ساعات في الأسبوع – لا يفي بغرضه على الإطلاق.

وفي التقرير التالي نسلط الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في مقترح انتشر في الساحة القانونية والاجتماعية، وتحديدا داخل أروقة محاكم الأسرة، وهو “الحق في إنجاب الأطفال كبديل للرؤية” والاستضافة” في ظل الإشكالية والصراع الدائر في أروقة المحاكم حول مشروعية حق الرؤية أو الاستضافة، وتحديداً بعد حكم المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية قرار العدل رقم 1087 لسنة 2000 المتضمن تنظيم مدة رؤية “الطفل” في الحبس، من حيث ما تضمنه تجاهل سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة التي حددتها في المادة الرابعة من القانون، وأيضا آلاف الأسر المصرية التي تنتظر ظهور مشروع قانون الأحوال الشخصية بعد تشكيل لجنة له الغرض تقريبا. منذ عام ونصف.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

لملايين الأسر.. حق “السكن” للأطفال بديلا عن الرؤية والسكن.. والمقترح ينطلق على أساس أن كلمة “الضيافة” تسبب ضررا نفسيا للطفل لأنه صاحب منزل و ليس ضيفا.. وخبير يوضح كيفية تنفيذ الدعوى بعد الموافقة عليها.

برلماني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top