النائب أيمن محسب: الضغوط الأمريكية على "الجنائية الدولية" يستهدف تقويض استقلالية المحكمة

دكتور. أدان أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري، توجه مجلس النواب الأمريكي لقبول مشروع فرض عقوبات وتقليص تمويل المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما من شأنه أن يسمح لأي فرد يقوم بالتحقيق، سوف يعاقب. أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو مسؤول. وهو تناقض صارخ في الموقف الأمريكي من قضايا حقوق الإنسان. والعدالة الدولية.

وقال محاسب إن الولايات المتحدة تحاول دائما تقديم نفسها كمدافع عن حقوق الإنسان، ومن ناحية أخرى تعمل على تقويض إحدى أبرز المؤسسات الدولية المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، محذرا من – محاولات تسييس العدالة الدولية ومؤسساتها لأن ذلك من شأنه أن يفقدها مصداقيتها ويشجع الدول الأخرى على انتهاك القانون الدولي دون خوف من المساءلة. وشدد على أن الأزمة الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر 2023 أظهرت ذلك. ازدواجية المعايير من خلال انحياز واضح ضد الولايات المتحدة الأمريكية. لصالح إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى تقويض استقلالية المحكمة ومنعها من ممارسة دورها في قضايا حساسة تتعلق بمصالح الدول العظمى، الأمر الذي قد يؤدي إلى تآكل الثقة في الدول الكبرى. المحكمة ويمنعها من تنفيذ ولايتها بفعالية، مما يشجع الجناة على الإفلات من العقاب. فضلا عن تقويض النظام القانوني الدولي من خلال تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب وتشجيع الدول على تجاهل القوانين الدولية، مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانتهاكات على الساحة الدولية. فضلاً عن تأثيره السلبي على الضحايا الفلسطينيين الذين يعانون من الجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأكد النائب أيمن محسب أن هذا القانون يعطي إسرائيل الضوء الأخضر للهروب من المساءلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين وتفاقم معاناتهم، إضافة إلى عرقلة جهود السلام، وبالتالي تعقيد الصراع وسد الفجوة المتعمقة بين الطرفين. الفلسطينيين. والإسرائيليين، مما يزيل أي أفق للتوصل إلى اتفاق حل عادل ودائم، مؤكدا أن هذه الخطوة تظهر استغلالا سياسيا واضحا لمبادئ العدالة الدولية وتضعف جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام ومحاسبة مرتكبي الجرائم. . وسيكون لذلك عواقب وخيمة على النظام الدولي لحقوق الإنسان والاستقرار العالمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top