شهدت المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، نقاشات عديدة تحت قبة مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم، برئاسة المحامي د. حنفي الجبالي رئيس المجلس.
- وكيل الشيوخ: العفو الرئاسى رد جميل للسيناوية والتسامح منهج الجمهورية الجديدة
- رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا الاثنين
وتنص المادة المعتمدة، بحسب النص الوارد من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أنه “فيما عدا الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية، فإن إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها، تكون هي تعتبر سرية، ويجب على أعضاء النيابة العامة مساعديهم من الكتاب والخبراء وغيرهم من ذوي العلاقة بالتحقيق أو الحاضرين فيه بسبب عملهم أو مهنتهم. ومن يمنع من إفشاءها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 310 من قانون العقوبات.”
- الصحة العالمية: ارتفاع حالات HMPV وأمراض تنفسية أخرى أمر معتاد بالشتاء
- حماس: أكثر من 10 قتلى وعشرات المصابين فى صفوف الاحتلال خلال 72 ساعة
طالب النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، بتوافر البيانات والمعلومات، مبررا ذلك بأن بعض الصحفيين يجدون صعوبة في الحصول على المعلومات، وفي الوقت نفسه حتى لا يحدث لبس في بعض الأحيان.
في غضون ذلك، دعا النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة النيابية لحزب التجمع الوطني التقدمي، إلى حذف المادة.
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والسياسية والاتصال السياسي، وأكد على أن المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليست مادة جديدة، وتابع: “المادة تفرض التزاما محددا على أشخاص محددين في مباحث الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة والمؤلفين والخبراء منع إفشائها، ويعاقب “من لا يوافق على ذلك”.
ونفى الوزير أن تكون المادة قيداً على صحفي أو أي شخص آخر، لافتاً إلى أنها تتفق مع روح الدستور وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الكشف عن هذه المعلومات قد يشكل انتهاكاً لحقوق الناس. الحق في الخصوصية. النص ليس جديدا والمخاطبون محددون تماما.
